الاتجار بالبشر

للوهلة الأولى يبدو المغتربون الأردنيون بمنأى عن مخاطر الإتجار بالبشر بمختلف أشكالها، فيما طفت على السطح خلال الآونة الأخيرة مؤشرات على أنّ هذه التجارة التي تتجاوز أرباحها 150 مليار دولار سنويًا بحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية  لا تستثني أحدًا من مخاطرها.    

يحتفل العالم سنويًّا بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في سنة 1948. يتضمّن الإعلان ديباجة و30 مادّة تحدّد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحرّيّات الأساسيّة، ومن ضمنها حقوق العمالة المهاجرة.  

تُجري مؤسّسة هينرش بُل مقابلة مع خبيرة الهجرة الأردنيّة، شادن المصري، حول خلفيّات العمّال (والعاملات) الوافدين/ات إلى الأردن، والإطار القانونيّ الذي ينظّم وجودهم/نّ في الأردن، ومشاركتهم/نّ في الاتحادات العمّاليّة، وكيفيّة تكيّفهم/نّ أثناء الجائحة، والتوصيات المتعلّقة بالسياسات التي من شأنها تحسين ظروف حياتهم/نّ في الأردن.

في عالمنا الإلكتروني الذي يتطور بصورة سريعة يمكن استخدام التكنولوجيا لاكتشاف نقاط الضعف في عمليات الاتجار بالبشر، وتتبع الجناة، وإصدار ونشر مواد تساعد على رفع الوعي ودعم الضحايا.

عوامل عديدة تحكم أسس التغطية الاعلامية الاردنية لقضايا العمال المهاجرين/ات، قد يكون على رأسها مبدأ اولويات السياسات التحريرية في مطابخ الاعلام الاردنية

يسر كل من مؤسسة هينرش بُل - فلسطين والأردن (hbs) واتحاد المرأة الأردنية (JWU) دعوة الصحفيين/ات المقيمين/ات في الأردن بتقديم طلبات للمشاركة في المدرسة الصيفية التي ستناقش الأبعاد المتعددة لهجرة اليد العاملة وتهدف إلى تحسين مهارات المشاركين في إعداد تقاريرحول قضايا هجرة اليد العاملة.

تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان  تطلق ورقة عن الحق في الاستقالة للعمال المهاجرين. استندت الورقة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتشريعات الوطنية إلى جانب مراجعة وتحليل قضايا لعمال وعاملات مهاجرين/ات، على وجه الخصوص لعاملات في مجال البدكير والمناكير، وعمّال في مختلف القطاعات ممن أرادوا الاستقالة من مكان عملهم والعمل لدى صاحب عمل آخر.  

أوصت دراسة متخصصة صادرة عن تمكين بأن يكون استقدام العمال مشروطًا بتوفر ممثل دبلوماسي لدولهم في الأردن، والحرص على توفير ممثل دبلوماسي للأردن في دول الاستقدام، والتأكد من صحة وثائق العمال الذين يتم استقدامهم، مع التأكد من صحة تلك الوثائق، إضافة إلى التأكد من بلوغ العمال الذين يتم استقدامهم السن القانونية التي تؤهلهم للعمل