الحق في الاستقالة للعمال المهاجرين

يعتبر الحق في الاستقالة أحد معايير العمل اللائق، وهو من الحقوق الأساسية المعترف بها
عالميا للعمال في مختلف التشريعات العمالية، بما في ذلك التشريعات الوطنية الأردنية، وينظم
قانون العمل أحكام الاستقالة والإقالة، ويسمح للعامل بإنهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل
في حالة وجود عقد غير محدد المدة بينهما بعد إشعاره خطيا بذلك قبل شهر واحد على الأقل،
وموافقة الإدارة على هذه الاستقالة.

إلا أن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومن خلال عملها في سوق العمل الُأرْدُنّيّ لاحظت
أن هذا الحق محصور بفئة من العمال عدا عن سواها، بينما يمنع العمال المهاجرين من ممارسة
هذا الحق، وعليه تتناول هذه الورقة الحق في الاستقالة كما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان
الدولية، والتشريعات الوطنية، وبعد ذلك سيتم استعراض تطبيق هذا الحق على أرض الواقع ولا
سيما للعمال المهاجرين.

كما استندت الورقة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتشريعات الوطنية إلى جانب
مراجعة وتحليل قضايا لعمال وعاملات مهاجرين/ات، على وجه الخصوص لعاملات في مجال البدكير
والمناكير، وعمّال في مختلف القطاعات ممن أرادوا الاستقالة من مكان عملهم والعمل لدى صاحب
عمل آخر.

لقراءة المزيد يرجى تحميل الملف أعلاه...