(أجرى المقابلة دانييل كولمان)
ترجمة دنيا قسيس
أصبحت الأردن، على مدى العقود الماضية، وجهة معتمدة للعمّال (والعاملات) الوافدين/ات، خصوصا القادمين/ات من مصر وجنوب شرق آسيا. ومع أنّ قوانين العمل الأردنيّة تحمي جميع العمّال، بغضّ النظر عن جنسيّتهم/نّ، إلّا أنّه جرى التبليغ عن حالات استغلال وظروف عمل قاسية. بإمكان أصحاب العمل إلغاء تأشيرة العمّال الوافدين/ات، ما ينهي إقامتهم/نّ القانونيّة في البلاد ويعرّضهم/نّ للترحيل. المقابلة التالية مع خبيرة الهجرة، الأردنيّة شادن المصري تسلّط الضوء على أسباب الصعوبات المستمرّة التي يواجهّا العمّال الوافدون/ات إلى الأردن، بالرغم من تشريعات استحدثت في العقد الأخير بهدف حماية حقوق العمّال. تتطرّق هذه المقابلة واسعة النطاق إلى مسائل مثل التغيّرات في خلفيّات العمّال الوافدين/ات إلى الأردن، والإطار القانونيّ الذي ينظّم وضع إقامتهم/نّ، ومشاركتهم/نّ في النقابات والاتّحادات العمّاليّة، وطرق تأقلمهم/نّ أثناء الجائحة، والتوصيات المتعلّقة بالسياسات التي من شأنها تحسين ظروف حياتهم/نّ في الأردن.
دانيل كولمان: منذ متى أصبحت الأردن مستقبلا هامّا للعمّال الوافدين/ات؟
شادن المصري: فيما يتعلّق بالحركة الإقليميّة، يمكن أن نرجع بالزمن لنرى أنّه لطالما كانت هناك وفادة عمّالية دائريّة بين الأردن والبلدان المجاورة، بالأخص سوريا. لا ننسى أنّ إمارة شرق الأردن هي دولة جديدة؛ فحتّى وقت قريب نسبيًا كانت المنطقة جزءًا من الدولة العثمانيّة، وبطبيعة الحال كان دائما هناك درجة معيّنة من الحركة ضمن الدولة مترامية الأطراف. أمّا إن كان الحديث عن الدولة الحديثة، فقد كانت سبعينات القرن الماضي، التي تزامنت مع طفرة النفط، نقطة بداية الهجرة واسعة النطاق إلى الخارج، خصوصا إلى دول الخليج، وبداية الهجرة الوافدة من بلدان عربية عموماً، وبالأخص من مصر.
على غرار دول الخليج، التي استُثمر في اقتصاداتها المحلّيّة بشكل هائل وبالتالي ارتفع الطلب على العمالة الأجنبيّة، الأردن لم تكن دولة غنيّة بشكل خاصّ، فما الذي جذب العمّال الوافدين/ات إلى الأردن؟
هذا السؤال محلّ كثير من النقاش، ولكن إذا وضعنا الهجرة فيما بين دول الجنوب في سياقها الصحيح، فإنّ معظم الدول التي يتنقّل بينها المهاجرون/ات ليست دولاً غنيّة. بهذا المعنى، الحركة ليست بالضرورة من دول الدخل المنخفض إلى دول الدخل المرتفع. بشكل عامّ، فحوى الموضوع هو أناس يملؤون الفجوات في اقتصادات بعضهم البعض. في حالة الأردن، ذهب الكثيرون/ات إلى العمل في الخليج بسبب الاقتصاد المزدهر هناك. ونتيجة لذلك، عانى الأردن من نقص عمّاليّ، خصوصاً في قطاع التصنيع، فساهمت العمالة الوافدة إلى الأردن، وفق إحدى النظريّات، في الحدّ من هذا النقص. بالإضافة الى ذلك، كانت الصناعة الأردنيّة تعاني من التكلفة الباهظة لمنتجات لم تكن تنافس عالميّاً. وعليه، لجأت الصناعة الأردنيّة إلى توظيف العمّال الوافدين/ات الذين يتلّقون رواتب أقلّ من نظرائهم/نّ الأردنيّين/ات.
كيف تطوّرت الخلفيّات الديموغرافيّة والجندريّة للوافدين/ات إلى الأردن خلال نصف القرن الماضي؟
يوجد زيادة في تأنيث مجتمع العمالة الوافدة في الأردن، وذلك لعاملين اثنين. فهناك التوسّع الذي طال قطاع الملابس، خصوصاَ منذ إنشاء المناطق الصناعيّة المؤهلة[1] عام 1997، وهناك العمالة المنزليّة. جواباً على سؤال هل هناك هجرة نسائيّة إلى الأردن على نطاق واسع، واقعيّاً، إحصائيّات عدد العمّال الوافدين/ات التي توفّرها وزارة العمل ليست سوى أرقام تقديريّة بسبب وجود درجة عالية من العمالة الوافدة غير المنظّمة وغير الرسميّة. ومع ذلك، فإنّ هذه الإحصائيّات تشكّل قاعدة عامّة جيّدة. تبيّن هذه الأرقام أنّ الغالبيّة العظمى من العمّال الوافدين/ات لا تزال ذكوراً، باستثناء القطاعين المذكورين سابقاً.
كما زادت الهجرة من آسيا بموجب اتّفاقيّات عمل بين البلدان الآسيويّة، مثل الفلبين وسريلانكا. حاليّاً، تميل كفّة الميزان في المناطق الصناعيّة المؤهّلة لصالح النساء والآسيويّات منهنّ. وحتّى إبرام هذه الاتّفاقيّات، كانت العمالة الوافدة إلى الأردن إقليميّة في الغالب وليست دوليّة.
هل يتمّ توظيف العمّال الوافدين/ات قبل السفر إلى الأردن أم بعد وصولهم/نّ؟
عادةً يتمّ التوظيف قبل مغادرة الدولة. في حالة العمل المنزلي، هناك مكاتب شريكة ووكالات توظيف في البلدان المرسلة بحيث تقوم هذه الوكالات بتجميع ملفات فرديّة لمقدمي/ات الطلبات، ويتمّ عرض هذه الملفات على العائلات الأردنيّة التي تبحث عن عمال منزل. وحين يتمّ اختيار عامل/ة منزليّ/ة، تقوم الشركة بنقلهم/نّ جوّاً إلى الأردن. إيجاد وظيفة في الأردن صعب جدًاً، خصوصاً لأولئك القادمين/ات من جنسيّات تسعى بانتظام إلى العمل في الأردن. على سبيل المثال، يستطيع الرجال المصريّون دخول الأردن بتأشيرة سياحيّة بفضل اتّفاق متبادل، ورغم ذلك فهم يتعرّضون للتحقيق عند دخولهم وخروجهم. أمّا بالنسبة إلى الجنسيّات الآسيويّة التي لا تتمتّع دولها باتّفاقياّت تأشيرة متبادلة فالموضوع أكثر صعوبة. فحتّى لو حصلوا على تأشيرة سياحيّة، فقد يضطرّون إلى العودة إلى بلدانهم/نّ للحصول على تصريح عمل من وكالة توظيف.
لقد ذكرتِ تفاوتاً في الأرقام الواردة من وزارة العمل والأعداد الفعليّة للعمّال الوافدين/ات في الأردن. فهل يصل العمّال الوافدون/ات بشكل قانونيّ ثم يصبحون فيما بعد غير مسجّلين/ات بسبب تغيّر ظروف العمل؟
نعم، فدخول الأردن كـ"غير مسجّل" هو أمر شبه مستحيل. الحدود في غاية الأمان، ولم تُفتح إلا للسماح بدخول اللاجئين السوريين. فعادة ما يصبح العامل/ة الوافد غير مسجّل/ة بسبب إلغاء التصريح أو تجاوز مدّة التأشيرة.
هل يصّح وصف النظام الأردنيّ للوافدين/ات بأنّه نظام كفالة[2]؟
رغم أنه ليس هناك ذكر ل"الكفالة" في نص القانون الأردنيّ، النظام القانونيّ الذي يحكم العمال الوافدين/ات هو لجميع المقاصد والأغراض نظام كفالة. فالعمّال الوافدون/ات لديهم/نّ مُشرف أو راعٍ يتحكّم بالدخول والخروج من الدولة. من المفاهيم الخاطئة الشائعة أنّ أصحاب العمل يمكنهم/نّ مصادرة جواز سفر الوافد/ة، ولكن تقنيًاً يحتاج كلّ عامل/ة وافد/ة موافقة المُشغِّل/ة لإلغاء التأشيرة، والتي لا يمكن مغادرة الدولة من دونها. في المقابل، الغربيّون وذوو الدخل المرتفع يمكنهم الخروج من دونها.
بالإضافة إلى ذلك، استقلاليتك للدخول والخروج من الدولة مقلّصة بشدّة، لأنّ تصاريح الإقامة للعمّال الوافدين/ات مرتبطة بمُشغلِّهم/نّ، الذي يستطيع إلغاء تصريحهم/نّ دون أي استشارة، الأمر الذي يجرّد العمّال الوافدين/ات من إقامتهم/نّ ومن تصاريح عملهم/نّ بضربة واحدة. يخلق هذا اختلالاّ ضارّاً في توازن القوّة ما بين الموظَّف والموظِّف والذي يؤثّر بشكل خاصّ على العمّال الوافدين/ات في القطاعات ذات الدخل المنخفض. ما سبق ذكره يسمح لأصحاب العمل بالتحكّم في حركة عمّال المنازل؛ أمّا في القطاع الزراعيّ، فقد يطلب صاحب العمل الحاليّ من العامل الوافد الذي يتطلّع إلى تغيير وظيفته رشوة لتيسير عملية تغيير الوظائف. في الواقع، يعاني العمّال من نقص في القدرة على المساومة.
ما هي أنواع الحماية المنصوص عليها في القانون الأردنيّ والتي تهدف إلى حماية العمّال الوافدين/ات من مثل هذه الانتهاكات؟ هل يعامل قانون العمل الأردنيّ العمّال الوافدين/ات بانفصال عن العمّال الأردنيّين/ات؟
هناك جوانب عدّة هامّة لهذا السؤال. يمكننا أن نبدأ بالحدّ الأدنى للأجور، والذي يختلف وفق الجنسيّة والقطاع. هناك حدّ أدنى للأجور الأردنيّة، وحدّ أدنى للأجور الأجنبيّة. على سبيل المثال، في قطاع الملابس هناك أجر وطنيّ مختلف عن أجر الأجنبيّ.
تمّ تعديل نظام العمل في سنة 2008 بمادّة تفيد بوجود نظام خاصّ للعمّال الزراعيّين وعمّال المنازل، وهما قطاعان ترتفع فيهما نسب العمالة الوافدة. وفي سنة 2011، تمّ إصدار نظام منفصل للعمالة في المنازل، لكنّ نظام العمالة في القطاع الزراعيّ لم يصدر حتى سنة 2021. قبل ذلك، كان القطاع قليل التنظيم بشكل كبير. كان الافتراض أنّه لا يوجد تشريع يتناول هذا القطاع، رغم تأكيدات المحلّلين/ات القانونيّين/ات من مؤسّسات مثل تمكين أنّه في غياب مثل هذا النظام، فيجب العمل بنظام 2008. ما حصل في سنة 2021 هو تضافر أمرين: تركيز أكبر على القطاع الزراعيّ بسبب دوره في تأمين توريد الغذاء خلال الجائحة، والاهتمام المتنامي من قبل المموّلين في خضمّ المخاوف من النقص الغذائيّ الناجم عنالتغيّر المناخيّ. هذان العاملان ساعدا اتّحاد العمّال الزراعيّين في سعيّهم الناجح بحيث يوجد الآن نظام عمل خاصّ بالقطاع الزراعيّ.
إلى أيّ مدى تمكّن العمّال الوافدون/ات من الانضمام إلى الاتّحادات العمّالية الأردنيّة أو من تشكيل نقاباتهم/نّ وجمعيّاتهم/نّ العمّالية الخاصّة بهم/نّ؟
يستطيع العمّال الوافدون/ات الانضمام إلى الاتّحادات، تحديداً في قطاع النسيج والملابس، لكنّهم/ن لا يستطيعون تأسيسها. شأنه شأن القطاع الزراعيّ، حظي قطاع الملابس مؤخّراً بالكثير من الاهتمام، فقد شارك في برنامج عمل أفضل/الأردن الذي تديره منظّمة العمل الدوليّة، والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل. لا يمكنني تخيّل أنّ نشاطًا مماثلًا سيطال قطاعاً مثل الإنشاءات، وهو قطاع مهمل للغاية. غالبيّة العمّال في هذا القطاع هم من سوريا أو مصر، بالإضافة إلى أقلّيّة من مجموعات اللاجئين مثل السودانيّين والصوماليّين. في المعتاد، الأردن ليس بلداً لاستضافة اللاجئين، فلا يوجد قانون محدّد للاجئين، وإنّما يوجد فقط إشارات وإحالات، مثل قانون سنة 1973 الذي يحظر الإعادة القسريّة للاجئين السياسيّين. كما أنّ الأردن لم يوقّع على اتّفاقيّة الأمم المتّحدة سنة 1951 الخاصّة بوضع اللاجئين، أو على البروتوكول الخاصّ بوضع اللاجئين لسنة 1967.
لقد ذكرتِ دور العمّال الزراعيّين أثناء الجائحة. هل تمكّن العمّال الوافدون/ات من الوصول إلى برنامج التطعيم التابع للحكومة الأردنيّة؟
فيما يتعلّق بالتطعيمات فكلّ شخص، بالمبدأ، يمكنه الحصول على التطعيم. شجعت السلطات الجميع على تلقّي التطعيمات، بمن فيهم العمّال الوافدون/ات بغض النظر عن وضع إقامتهم/نّ. ورغم أنّ الحكومة الأردنيّة وضعت قوانين تفرض التطعيم أو الاختبار لدخول أماكن العمل، إلّا أنّ إنفاذ هذه القوانين كان شبه مستحيل في البيوت (أيّ بين عاملات المنازل) وفي المصانع ضعيفة التنظيم وفي المواقع الزراعيّة النائية.
هل ساعدت أيضًا برامج الضمان الاجتماعيّ الأردنيّة التي نُفّذت استجابةً للجائحة العمّال الوافدين/ات؟
لقد تمّ توسيع برامج الضمان الاجتماعيّ الأردنيّة، ولكن في الغالب لأولئك المؤهّلين أصلاً. فهناك نحو 90% من العمّال الوافدين/ات غير مشمولين/ات في الضمان الاجتماعيّ. وفقاً لدراسة تشخيصيّة للبنك الدوليّ في سنة 2019، فإنّ معدّل العمل غير الرسميّ ما بين العمّال الوافدين/ات يُقدّر بـ 85-90%. كما لم يستفد من التحويلات النقديّة المباشرة التي قدّمتها الحكومة الأردنيّة سوى الأردنيّون/ات. لقد كان هناك برنامج لتسريع تنظيم (شرعنة) الشركات غير الرسميّة، لكنّه أيضاً لم يكن متاحاً في الغالب سوى للأردنيّين/ات، كون الكثير من العمّال لم يكونوا مسجّلين أصلاً في البرامج الحكوميّة، فتمّ استبعادهم/نّ بحكم الأمر الواقع. إن سألتَ أفراداً من العمّال الوافدين/ات، ففي أغلب الأحيان لن يرغبوا بالتسجيل في الضمان الاجتماعيّ، لأنّه يتطلّب مساهمة شهريّة لا يرغبون بدفعها. والأمر ذاته فيما يتعلّق بأنظمة التقاعد. فهؤلاء العمّال الوافدون/ات، الذين يصارعون للقوت اليوميّ، لا يملكون رفاهيّة التفكير بأوضاعهم/نّ الماليّة بعد عشرة أعوام.
ما هي التوصيّات للسياسات العامّة التي تقترحينها على الحكومة الأردنيّة وعلى وكالات التوظيف، من أجل تحسين ظروف المعيشة والعمل للعمّال الوافدين/ات في الأردن؟
أوّلاً، من الأوّلى تناول المقاربة الأمنيّة الأردنيّة تجاه العمّال الوافدين/ات. فعدد حالات ترحيل العمّال في سنة 2017 كان حوالي العشرة آلاف. كما أنّ التجريم العقابيّ يساهم في اختلال توازن القوّة ما بين العمّال الوافدين/ات والمشغّلين/ات الذين بمقدورهم/نّ إلغاء الإقامة القانونيّة [للعمّال] في أيّة وقت. وعليه، أنا أعطي الأولويّة للسياسات التي يمكنها مثلاً أن تسرّع بتنظيم الهياكل الرسمية، بينما يتمّ التقليل والحدّ من المقاربات الأمنية والاحتجاز بسبب العمل غير الرسميّ.في ظلّ الظروف الراهنة، من المستحيل تقريباً إنفاذ التعليمات الصادرة فيما يتعلّق بقطاعي الزراعة والعمل المنزليّ. هناك بضع مئات فقط من مفتّشي/ات العمل، في حين هناك الآلاف من مواقع العمل. ونحن نعلم أنّ هناك انتهاكات لا تحصى فيما يتعلّق بالعمل، وبالتالي تفاوت شامل ما بين احتياجات القطاع من جهة والموارد المتوفّرة لحماية العمّال من جهة ثانية. كما أنّ هناك حاجة للمزيد من مفتّشي/ات العمل الذين يعملون نيابة عن العمّال والعاملات، وأيضاً المزيد من التفاعل بين المفتّشين/ات من جهة والموظّفين/ات من جهة ثانية. من الضروريّ أن يكون واضحاً أنّ وجود المفتّشين/ات هو لدعم الموظّفين/ات وليس لدعم المشغّلين/ات. باتت هذه العمليّة مؤخّراً، وهي الضعيفة أصلاً، مهدّدة أكثر بسبب خطّة تحديث القطاع العامّ. تقترح الاستراتيجيّة المطروحة حلّ وزارة العمل برمّتها، لصالح توزيع وظائفها على وزارات الداخليّة والتعليم والصناعة والتجارة. لقد ردّ المجتمع المدنيّ باحتجاج وحملة مناصرة قويّة ضدّ هذه الخطوة كونها تهدّد تنظيم سوق العمل وحماية الموظّفين/ات، زيادة على ما هو عليه الوضع أصلاً. لسنوات على التوالي، يتمّ للأسف التقليل من أولويّة الحقوق العمّاليّة، هذا ووزارة العمل قائمة. أيّما كانت نتائج عمليّة تحديث القطاع العامّ، من الإلزاميّ أن يأخذ العمل اللائق، خصوصاً للوافدين/ات، مكان الصدارة في السنوات القادمة.
يضاف إلى ذلك ضرورة الفصل بين أذون العمل وأذون الإقامة. يجب أن يتمّ السماح للعامل/ة ترك موقع العمل لأسباب السلامة دون القلق من خسارة إذن الإقامة. كما أنّ الحقّ في التنظيم وتأسيس الاتّحادات والنقابات هو أمر حاسم. لم توافق الحكومة على تأسيس ولو حتّى نقابة واحدة جديدة منذ سنة 1976. وبما أنّ الزراعة ليست على قائمة قطاعات الحكومة، فإنّ نقابة العمّال الزراعيّين تبقى غير معترف بها. في السنوات الأخيرة، يجري في الأردن تقييد كبير للمساومة الجماعيّة وحرّيّة تكوين الجمعيّات.
أخيراً، نعتقد أنّ العمل على توحيد الحدّ الأدنى للأجور دون تمييز بين العامل الأجنبيّ والمحلّيّ هو أمر ذو أهمّيّة حاسمة. وبالمثل، هناك حاجة إلى توحيد قانون العمل، وليس قوانين عمل مختلفة تحكم قطاعات العمل المختلفة.
[1] المناطق الصناعيّة المؤهّلة هو مفهوم تقدّمت به الولايات المتّحدة الأمريكيّة سنة 1996، وبموجبه تُعفى المنتجات الصناعيّة من الرسوم الجمركيّة لدى دخولها الولايات المتّحدة إذا كان منشؤها الأردن ومصنّعة بالشراكة مع إسرائيل، وذلك تماشياً مع القوانين الدوليّة المتعلّقة بالمنشأ.
[2] نظام الكفالة هو نظام لتحديد الواجبات والحمايات في التعامل مع "الزوّار" الأجانب. ووفق هذا النظام، فإنّ وضع العامل الوافد مرتبط قانونيّاً بوجود مشغِّل أو كفيل لكامل فترة العقد. لا يمكن للعامل الوافد دخول البلد أو تحويل التوظيف أو حتّى مغادرة البلد لأيّ سبب من دون الحصول أوّلاً على إذن صريح من الكفيل.
شادن المصري هي طالبة دكتوراه أردنيّة-أمريكيّة في مجال دراسات الهجرة في جامعة التعليم المستمرّ كريمز/النمسا. يتركّز بحثها على التمييز القائم على الجنسيّة في مساعدات اللاجئين وسياسات الإدماج عبر الأردن وتركيّا وإثيوبيا. شغلت في السابق أدوار بحث ومناصرة في أوكسفام في الأردن، وفي معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA)، وهو مؤسّسة فكريّة محلّيّة في الأردن. تحمل شهادة الماجستير في الهجرة والحركة والتنميّة من مدرسة الدراسات الشرقيّة والأفريقيّة (SOAS) في جامعة لندن، وتحمل أيضاً شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكيّة في الشارقة.
وهي زميل FFVT (دراسات الهجرة القسريّة واللجوء: تشبيك ونقل المعرفة) في المعهد الألمانيّ للتنميّة والاستدامة (IDOS).
طالبة دكتوراه في جامعة دانوب كريمز.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/shaddin/
[1] المناطق الصناعيّة المؤهّلة هو مفهوم تقدّمت به الولايات المتّحدة الأمريكيّة سنة 1996، وبموجبه تُعفى المنتجات الصناعيّة من الرسوم الجمركيّة لدى دخولها الولايات المتّحدة إذا كان منشؤها الأردن ومصنّعة بالشراكة مع إسرائيل، وذلك تماشياً مع القوانين الدوليّة المتعلّقة بالمنشأ.
[2] نظام الكفالة هو نظام لتحديد الواجبات والحمايات في التعامل مع "الزوّار" الأجانب. ووفق هذا النظام، فإنّ وضع العامل الوافد مرتبط قانونيّاً بوجود مشغِّل أو كفيل لكامل فترة العقد. لا يمكن للعامل الوافد دخول البلد أو تحويل التوظيف أو حتّى مغادرة البلد لأيّ سبب من دون الحصول أوّلاً على إذن صريح من الكفيل.
