العدالة البيئية

إنّ مؤتمر الأمم المتّحدة لتغيّر المناخ في عام 2012 هو الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الشركاء (COP) في اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) الصادرة عام 1992. ينعقد المؤتمر (COP18) في الدوحة في قطر، ما بين يوم الاثنين 26 تشرين الثاني/نوفمبر ويوم الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر 2012.
 
 مثلما هو معهود في مؤتمرات الشركاء، ستشارك مؤسسة هينرش بل بوفد مراقب. في هذا العام، سيكون العديد من أعضاء الوفد من الدول العربية، وذلك في محاولة لرفع الوعي حول أهمية استضافة دولة من المنطقة لمؤتمر متعلّق بالمناخ. سيساهم موفدونا بخبراتهم ومحفّزاتهم، كما سيوفّرون المعلومات حول المواضيع الجاري نقاشها في المفاوضات

تحت شعار "المستقبل الذي نريده"، يلتقي رؤساء الدول والحكومات في حزيران 2012 في مؤتمر ريو+20 في البرازيل. ويتصدر موضوع الإقتصاد الأخضر جدول أعمال المؤتمر. ولكن ما هو الإقتصاد الأخضر وكيف يجب أن يكون وأية اجراءات ووسائل يجب اتخاذها من أجل وضعه حيز التنفيذ. كل هذه أسئلة لا تزال مفتوحة، ناهيك عن كونها، سياسياً، موضع نقاش وخلاف حاد. ومع ذلك، هناك محاولة لوضع " خارطة طريق لإقتصاد أخضر"، خاصة وان قمة ريو+20 ليست بحاجه الى ان تكون نسخة عن مؤتمرات دولية سابقة، بل انطلاقة حقيقية نحو عالم اجتماعي وعادل بحد أدنى من الكربون وأقصى من من مواد فعالة

سوف يتعرض العالم كله لشتى آثار تغيّر المناخ، وعلى نحو خاص ستكون البلدان العربية فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق تأثُراً بهذا التغير. بعضٌ من هذه الآثار والتى بالفعل قد أثمرت - أو ستثمر - عن أضرار لنحو أكثر من 340 مليون إنسان، فى هذة المنطقة، كارتفاع متوسط درجة الحرارة وندرة المياه وانخفاض الموارد المائية بشكل عام فى مناطق - هى فى الأصل - تعانى من مشاكل نقص الموراد المائية مع ارتفاع مستوى سطح البحر فى مناطق أخرى، كذلك تشكل ظاهرة تغيّر المُناخ خطراً على جهود محاربة الفقر والتنمية الاقتصادية، وبذلك تُقيَد من تحقيق تنمية الإمكانات البشرية وتسلب ثمار التنمية التى يتطلع لها الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وذلك لأن ظاهرة تغير المناخ تعوق قدرات الإنسان - بشتى الطرق - عن حماية وإثراء مصادر رزقه.

"واحد من أكبر تحدّيات القرن الواحد والعشرين هو تحقيق الإنصاف العالمي دون المزيد من تخطّي حدود الكوكب البيئيّة، وأيضًا دون الإفراط في استخدام موارد الأرض المحدودة، إفراط إلى درجة تحرم الأجيال القادمة من فرصة تشكيل تواجد مجتمعي مستدام وعادل، وما يرافق هذا التواجد من أنماط انتاجية واقتصادية. فالعدالة الاجتماعية لا يمكن فصلها عن الاستدامة البيئية.