العدالة البيئية

سوف يتعرض العالم كله لشتى آثار تغيّر المناخ، وعلى نحو خاص ستكون البلدان العربية فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق تأثُراً بهذا التغير. بعضٌ من هذه الآثار والتى بالفعل قد أثمرت - أو ستثمر - عن أضرار لنحو أكثر من 340 مليون إنسان، فى هذة المنطقة، كارتفاع متوسط درجة الحرارة وندرة المياه وانخفاض الموارد المائية بشكل عام فى مناطق - هى فى الأصل - تعانى من مشاكل نقص الموراد المائية مع ارتفاع مستوى سطح البحر فى مناطق أخرى، كذلك تشكل ظاهرة تغيّر المُناخ خطراً على جهود محاربة الفقر والتنمية الاقتصادية، وبذلك تُقيَد من تحقيق تنمية الإمكانات البشرية وتسلب ثمار التنمية التى يتطلع لها الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وذلك لأن ظاهرة تغير المناخ تعوق قدرات الإنسان - بشتى الطرق - عن حماية وإثراء مصادر رزقه.

"واحد من أكبر تحدّيات القرن الواحد والعشرين هو تحقيق الإنصاف العالمي دون المزيد من تخطّي حدود الكوكب البيئيّة، وأيضًا دون الإفراط في استخدام موارد الأرض المحدودة، إفراط إلى درجة تحرم الأجيال القادمة من فرصة تشكيل تواجد مجتمعي مستدام وعادل، وما يرافق هذا التواجد من أنماط انتاجية واقتصادية. فالعدالة الاجتماعية لا يمكن فصلها عن الاستدامة البيئية.