واقع العمالة المهاجرة في الأردن

تم تنفيذ منهجية بحثية قوية، شملت 10 مقابلات منظمة مع الأحزاب السياسية لفهم وجهات نظرها بشأن العمالة المهاجرة، و12 مقابلة شبه منظمة مع العمال المهاجرين لتوثيق تجاربهم، والتشاور مع البرلمانيين والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني. وقد توجت هذه الجهود بورقة سياسية شاملة حددت التحديات الحرجة والإصلاحات المقترحة. وتم التحقق من صحة ورقة السياسة وتنقيحها خلال جلسة إطلاق رفيعة المستوى حضرها أكثر من 50 من أصحاب المصلحة، بما في ذلك البرلمانيون وممثلو النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والعمال المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد ثلاث جلسات إقليمية للمناصرة في العقبة وسحاب (عمان) وإربد، شارك فيها أصحاب المصلحة المحليون مثل مديري العمل والمسؤولين المنتخبين ومنظمات المجتمع المدني، لحشد الدعم للتوصيات المقترحة.

وقد سلطت النتائج الضوء على فجوات كبيرة في الإطار القانوني، وخاصة بالنسبة للعاملين الزراعيين والمنزليين، والطبيعة التقييدية لنظام الكفالة، الذي يحد من حرية العمال ويعرضهم للاستغلال. وقد أدت قضايا مثل الأجور غير الكافية، والسكن دون المستوى المطلوب، والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية، والحواجز أمام تحقيق العدالة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون.