واقع الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة

أصدر مركز الإعلام المجتمعي (CMC) في غزة دارسة نوعية حول واقع الاكاديميات الفلسطينيات تحت عنوان "واقع الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة"، باللغتين العربية والانجليزية، وذلك كجزء من مخرجات مشروع "سفراء من أجل حقوق المرأة" المنفذ من قبل المركز، بدعم وشراكة من مؤسسة هينرش بل – فلسطين والأردن.

البحث النوعي الذي أجرته الباحثة الدكتورة عبير ثابت شخّص الواقع الأكاديمي للأكاديميات الفلسطينيات في قطاع غزة، والصعوبات والتحديات والفرص المتاحة لهن، بالاضافة الى قضايا التمييز على أساس النوع الاجتماعي الممارس داخل المؤسسات الأكاديمية.

نتائج كانت صادمة وتوصيات لخصها البحث الذي تم عرض نتائجه في المؤتمر الرقمي الختامي للمشروع، الذي عُقِدَ عبر تقنية "زووم" بسبب ظروف جائحة كوفيد 19. واستخدمت الدراسة "الاستبانة" كأداة لجمع البيانات الكمية، فيما أجرت 20 مقابلة معمقة في خمس جامعات هي الأزهر، الإسلامية، الأقصى، القدس المفتوحة، وجامعة غزة، إضافةً إلى مقابلات مع مسؤولات في مؤسسات نسوية، ومجموعات بؤرية، ودراسة حالة.

وعن أهمية الدراسة، قالت:" الدراسة تركز على التحديات التي تواجهها الأكاديميات في جامعات قطاع غزة، ومدى معرفتهن بحقوقهن، والتزام المؤسسات الأكاديمية بتطبيقها وفق الاتفاقيات والقوانين الفلسطينية، وآليات الدفاع عنها".

وعن النتائج والتوصيات التي خلُصت لها الدراسة تبين الباحثة د.عبير ثابت أستاذة العلوم السياسية، أن المؤسسات الأكاديمية تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الموقعة بشكل جزئي، ومع الأكاديميات المتفرغات فقط، بينما تمارس التمييز ضد الاكاديميات غير المتفرغات، في إجراءات التثبيت والحقوق المالية، والتكليفات الإدارية وتوزيع المساقات الدراسية. ولا تخفي الدراسة مدي تأثير الاحزاب السياسية على عمل المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة، والذي أثر على فرص الأكاديميات المستقلات في التعيين، فهي تتدخل بشكل عميق في عمليات التعيين إن كان على بند العقود أو التوظيف، كذلك فإن الانتماءات الحزبية هي من تحدد المناصب الإدارية ومن يتقلد المواقع القيادية.

وتبين الدراسة حسب ثابت مدي سيطرة الثقافة الأبوية داخل المؤسسات الأكاديمية، وبشكل خاص في حال تقلّد إحدى أكاديميات قسمًا منها أو رئاسة لجنة الامتحانات، أو مؤتمر علميٍ، وكذلك في توزيع المساقات الدراسية هناك تحيز ضد الأكاديميات رغم أنهن يعتبرن الأكثر علمًا ووعيًا.

وتؤكد ثابت "إن الأكاديميات يواجهن الكثير من التحديات أبرزها سياسة الإقصاء والتهميش، فبعض الأكاديميين يرفضون التعاون معهن، أو حتى وجودهن في كليات مثل الصيدلة والطب والهندسة، إلا في حال عدم وجود أكاديمي رجل في ذات التخصص ".

الدراسة أيضا قدمت مجموعة من التوصيات، جزء أساسي منها متعلق بالمؤسسات الأكاديمية نفسها، تلخصها ثابت:" في العمل على تغيير واقع الأكاديميات وتحسينه، وتعديل القوانين الإدارية التي تُكرّس بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر، الثقافة الذكورية، وتحقيق المساواة في التعيينات والتكليفات في المواقع القيادية".

كذلك تم توجيه توصيات إلى السلطة الفلسطينية، بإعادة صياغة المناهج التعليمية، بما يعزز مفاهيم المساواة بين الجنسين، وإعادة صياغة دور وزارة شؤون المرأة، وتبنّي وثيقة استراتيجية لتفعيل مبدأ المساءلة للمؤسسات الأكاديمية، حول ممارساتها تجاه الأكاديميات.

ولم تهمل الدراسة دور مؤسسات المجتمع المدني، فقد أوصت بإيلاء قضايا الأكاديميات أهمية خاصة، وفتح قنوات اتصال وتواصل معهن، وتخصيص برامج لبناء قدراتهن، وتفعيل النقاش المجتمعي حول قضايا الأكاديميات وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضن لها.