يصادف اليوم، 30 تموز، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ويسعى هذا اليوم للتوعية بهذه الجريمة وبحال الأفراد الذين يقعون في براثنها. الاتجار بالبشر جريمة تقلق العالم أجمع، وتتأثر بها الدول كافة، ولكنها تبقى مثار جدل في العديد من المجتمعات، حيث لا تولي محطات الإعلام وحلقات السياسة اهتماما كافيا لها، سواء بشأن دول المنشأ، أو تجنيد الأفراد، أو نقلهم أو تهريبهم بمختلف الطرق أو استقبالهم.
الأردن ليس استثناء.
الفئة الأكثر تضررا بهذا الجريمة في الأردن هي العمال المهاجرين واللاجئين، وبخاصة النساء والفتيات. يتم تهميش العمال المهاجرين في المجتمع الأردني، وهم بسبب وضعهم الهش لا يدركون حقوقهم ومستحقاتهم، ويبقون عرضة للاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان. نجح الأردن في سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر قبل عشر سنوات، ولكن نص القانون فيه خلافات بشأن وضع تعريف واضح لجريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. لهذا، ناضلت منظمات المجتمع المدني لتعديل القانون، وأثمرت جهودها في العام 2019 عندما وضعت الحكومة مسودة قانون جديد شددت فيها العقوبات على جرائم الاتجار بالبشر، وأرست أسس صندوق لتعويض الضحايا. ولكن بقيت مسودة القانون في أدراج البرلمان الأردني منذ تشرين الأول 2019، وتأجل التصويت عليها عدة مرات.
ولكن ما معنى الاتجار بالبشر فعليا؟ ما أنواع نشاطات الاتجار بالبشر، وكيف يمكن التعرف على ضحايا هذه الجريمة؟ تعاون مكتب هينريش بل مع شركة الإنتاج الإعلامي ساوت في عمان، لإنتاج حلقتين صوتيتين (بودكاست) حول الاتجار بالبشر بشكل عام، مع التركيز على حدوث الجريمة في الأردن. للاستماع للحلقة الأولى، يمكن النقر على الرابط التالي.
(ما العمل): حلقة بودكاست حول الاتجار بالبشر (بالإنجليزية)
(ما العمل): حلقة بودكاست حول الاتجار بالبشر (بالعربية)
تعرض هذه الحلقة تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر، وتلقي الضوء على القوانين والنظم الأدرنية، وتبين أسباب ندرة إدانة مرتكبي هذه الجريمة في الأردن، هذا إن تمت محاكمتهم على الإطلاق. كما تشتمل الحلقة على مقابلات مع أشخاص يروون حكاياتهم وكيف تعرضوا للخديعة ووقعوا في فخ جعلهم ضحايا لهذه الجريمة.