أمل الدبابسة
هل يكفي اطلاق مبادرات ومشروعات المناخ لتحقيق اهداف مؤتمر الدوحة
December 17, 2012
ترنو انظار المجتمع الدولي وخصوصا المعنيون بالتنمية وحماية البيئة الى مدينة الدوحة حيث يعقد الاجتماع الدولي الثامن عشر والمتعلق بالتغيير المناخي خصوصا وانه يعقد وللمره الاولى في دولة عربية وخصوصا انها دولة خليجية حققت حياة مريحة لمواطنيها بما يتناسب مع دخلها العالي المتأتي من عائدات البترول.
ويأمل الجميع ان تقود قطر الطريق الى خفض انبعاثات الكريون عبر استضافتها لهذا المؤتمر، ولكن قطر هي الدولة الاولى عالميا اذا ما قارنا حجم الانبعاتات لكل فرد على الرغم من ان نسبة الانبعاثات لا تتجاوز 2 بالعشرة بالمائة عالميا. وتشير الاحصاءات ان هناك ما يقارب 17000 مشارك في هذا المئؤتمر يمثلون الجهات المحكومية المعنية، الجهات غير المحكومية، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الاعلام، الشباب، ومنظمات الامم المتحدة بمحتلف اطيافها. ويبقى السؤال الاهم، هل نستطيع ان نحقق الهدف الذي اجتمع من اجله هذا العدد الكبير؟ هل من الممكن الاتفاق على آلية عالمية ملزمة بحلول 2015 وتصبح نافذه بحلول 2020؟ هل من الممكن تحريك الموارد اللازمة لصندوق المناخ الاخضر وبما يقارب 100 مليار دولار؟ وهل ستلتزم الدول بفترة ثانية لبروتوكول كيوتو؟ ان محادثات المناخ هذا العام هي المفتاح لاحراز تقدم نحو بلورة اتفاق عالمي حول التقليل من انبعاثات الكربون وبالتالي تكون الدوحة قد استضافت مؤتمرا عالميا حقق الحد الادنى المطلوب منه، او ان تفشل المفاوضات وبالتالي تعاني الدوحة مما عانت منه كوبنهاجن عام 2009!
وعلى الرغم من اعلان روسيا لالتزامها لفترة ثانية لبروتوكول كيوتو، الا ان المفاوضات وخلال الايام القليلة الماضية تشير الى صعوبة التوصل الى هذه القرارات، بل وللمرة الاولى في تاريخ مؤتمرات الاطراف تكون المناقشات الاساسية غير مفتوحة لجميع المشاركين حيث تم تحديد عدد المشاركين من كل دولة وتم توزيع بطاقات دخول لا تتجاوز 4 بطاقات للدولة، ما يعني عدم السماح لاغلب المشاركين بالدخول للمناقشات الرئيسية والتي تعد الاساسية في مثل هذه المؤتمرات.
ويشهد المؤتمر الذي يشارف على الانتهاء اطلاق العديد من المبادرات الاقليمية والدولية المتعلقة بالحد من التغير المناخي او التأقلم والتكيف مع التغير المناخي وبما يتناسب مع قدرات الدول والمؤسسات. ومنها، اطلاق البنك الدولي لتقريره الاقليمي حول التكيف مع مناخ متغير في البلدان العربية، والذي يسعى إلى أن يقدم، ولأول مرة، تقييماً منطقياً مترابطاً لتأثيرات تغير المناخ على المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عنه، وللفرص المتاحة، والإجراءات اللازم اتخاذها. ويتولى ذلك من خلال ثلاث طرق. أولها أنه يقترح إطار هرم التكيف حول كيفية المضي قدما في جدول الأعمال هذا. ثانيا فإنه يقدم تصنيف لنهج السياسات ذات الصلة بالمنطقة والتي من شأنها أن تسهل استجابات السياسات الفعالة لصانعي القرار. في حين تكمن الطريقة الثالثة في تقديم مصفوفة تلخص توصيات السياسات الرئيسية من كل فصل من الفصول. كما وتم اطلاق مبادرة" قابلية التأثر بتغير المناخ وتقييم الأثر كمبادرات من أجل التكييف في المنطقة العربية، حيث يتوقع ان تزيد هذه المبادرة من قدرة البلدان العربية على اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات للتعامل مع قضايا تغير المناخ. وتم الاعلان عن اطلاق عدد من المبادرات حول استخدام مصادر الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية في الدول الصحراوية. ومنها طلب الشركات لتقديم العطاءات ل1800 ميجاوات محطة للطاقة الشمسية في عام 2014 بتكلفة مليار دولار بين 10-20 في قطر. وشهد يوم الاربعاء توقيع اتفاقية بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتع ومعهد بوتسدام لابحاث المناخ. وتهدف مذكرة التفاهم الى بحث آفاق التعاون بين مؤسسة قطر ومعهد بوتسدام الالماني وذلك من اجل انشاء معهد لابحاث المناخ في دولة قطر بالاضافة الى اطلاق منتدى عالمي للمناخ يعقد في الدوحة سنويا.
هذا ويستمر سباق المؤسسات والاطراف في طرح برامجهم ومشروعاتهم المتعلقة بالتغيير المناخي وآليات التكييف معه او الحد من حدوثه، ولكن السباق الاصعب هو الوصول الى الاجماع الدولي على النقاط المحورية الثلاث والمتعلقة بمستقبل المفاوضات حول التغيير المناخي. ويبقى السؤال الاهم، ما جدوى الاجتماعات القادمة اذا لم تتمكن الاطراف من الاتفاق في الدوحة؟؟