معهد مواطن يعقد مؤتمره الثاني والعشرين"التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟"عقد معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان/ جامعة بيرزيت، اليوم الجمعة 30 أيلول 2016، مؤتمره السنوي الثاني والعشرون تحت عنوان: "التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟"، وذلك بحضور رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، ووزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مواطن د. ممدوح العكر، وعدد من رؤساء الجامعات الفلسطينية، والباحثين والأكاديميين.افتُتح المؤتمر بكلمة د. عبد اللطيف أبو حجلة، الذي أشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي باكورةً لنشاطات معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان والذي أنشأته مؤسسة مواطن في جامعة بيرزيت مؤخراً، والذي سيقدم برنامج الماجيستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسينفذ عدة نشاطات بحثية، معلوماتية، واجتماعية.كما أكد د. أبو حجلة على توجه الجامعة نحو القيام بكل ما يساهم في تطوير المعرفة في فلسطين، وسد بعض الثغرات في المجتمع الفلسطيني، للمساهمة في البناء الوطني التحرري.وأضاف: "على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس التعليم العالي في هذا الاتجاه إلا أنه لا زال هنالك مجالاً لتصور طويل الأمد تُحدد فيه الأدوار والمسؤوليات، من منظور تطوري شامل".فيما استعرض د. صبري صيدم بعض الإحصائيات الهامة التي تخص مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وتحدث عن أهمية البحث في قانون يترتب عليه إعادة النظر في نظام معادلة الشهادات، كما أشار إلى توجه الوزارة في الآونة الأخيرة نحو إعادة النظر جدياً بمفهوم التعليم المهني والتقني ودمجه بالتعليم الأكاديمي.وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مواطن د. ممدوح العكر أن تدشين مؤسسة مواطن لمعهد في جامعة بيرزيت بعد حوالي 24 عاماً من تأسيسها، هو مثال يجب على الكثير من المؤسسات الأهلية أن تحتذى به، من خلال الدخول في شراكات وعمليات اندماج كاملة مع مؤسسات التعليم العالي، لأهمية ذلك في تعزيز دورها وتوفير فرص تحافظ على استمراريتها.بدوره قال المدير العام لمؤسسة مواطن د. جورج جقمان إن الجامعات الفلسطينية والعربية تعاني من أزمة هوية، بسبب عدم تحديدها للأولويات، وعدم وجود تركيز واضح على ما يمكن أن تتميز به بشكل خاص، فهي تريد أن تتميز في البحث العلمي ونوعية الخريجين وخدمة المجتمع في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب نقاشاً علنياً مدروساً، ويكون للدولة دور واضح فيه.فيما قال مدير معهد مواطن د. مضر قسيس: "سيكون المعهد مستقلاً، ومتفاعلاً مع الخارج، من خلال بناء منظومة من العلاقات والبرامج والشراكة مع الباحثين، وذلك لإحداث تحول في إنتاج المعرفة وفق معايير محددة".وشدّد رئيس جامعة خضوري د. مروان عورتاني على ضرورة السعي لمبادرة وطنية للانفتاح على العالم، لتكون الجامعات الفلسطينية جزءاً من المنظومة العالمية، والسعي نحو التضامن الجمعي فيما بينها كي تتخلص من المشاكل التي تعاني منها نتيجة لعملها بشكل فردي مستقل.وفي سياق آخر أكد رئيس جامعة الخليل د. صلاح الزرو التميمي على أهمية استقلالية التعليم العالي في بقاء مؤسسات التعليم والحفاظ على جودة التعليم ونوعيته، وناقش د. الزرو قضية مركزية التعليم العالي والتي طرحتها الحكومة مؤخراً، وتأثيرها على مؤسسات التعليم العالي.فيما استعرض الرئيس السابق لجامعة القدس وأستاذ الفلسفة فيها د. سري نسيبة، التحديات التي تواجه الجامعة، خاصةً في ظل تعرضها لاعتداءات قوات الاحتلال واقتحامها بشكل متكرر، مؤكداً على أن التحديات التي تواجهها جميع الجامعات الفلسطينية يمكن أن تكون مصدراُ للسعي نحو الأفضل، وشدد أيضاً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مواقع هذه الجامعات زمانياً ومكانياً عند تقييم التحديات التي تواجهها.ونوقش خلال المؤتمر إلى ماذا يصبو التعليم العالي في فلسطين، حيث قدم المدير العام لمعهد ماس، ورئيس جامعة بيرزيت سابقاً د. نبيل قسيس مداخلة بعنوان: "كيف تلبي الجامعة الفلسطينية حاجة وطنية وتنمي صالتھا بالعالمية في آن؟".وبدوره استعرض أستاذ العلوم السياسية، والوزير الأسبق للتعليم العالي د. علي الجرباوي، بعض الإشكاليات الأساسية للتعليم العالي والجامعات في فلسطين، كغياب الاستراتيجية، والرؤية، والفلسفة، والأهداف.فيما أشار أستاذ الفلسفة في جامعة القدس د. سعيد زيداني إلى أن نقص الأموال لدى الجامعات الفلسطينية يعتبر العائق الأساسي الذي يحول دون جعلها جامعات بحثية في المقام الأول، على الرغم من أنها تتميز في مجال البحث العلمي.كما أكّد مدير عام مركز مسارات أ. هاني المصري، على ضرورة معالجة الإشكالات التي تواجه التعليم تمهيداً للتقدم فيه، ومنها إشكالات متعلقة بضعف ثقافة طلبة الجامعات، والوضع السياسي الراهن في فلسطين.وقدمت أستاذة التربية في جامعة النجاح الوطنية أ. سائدة عفونة ورقتها حول تجارة التعليم العالي، والتي ناقشت فيها قضية التعليم كسلعة وخدمة.
واستعرض أستاذ علم الاجتماع د. أباهر السقا في ورقته، عوامل ضعف البُنى في التخصصات المرتبطة بالعلوم الاجتماعية في الجامعات الفلسطينية، وأهمها غياب المراكز البحثية والمجلات العلمية. كما أشار لدور الجماعة العلمية في قيادة المجتمع الفلسطيني.
مادّة نُشرت أصلًا باللغة العربيّة على موقع جامعة بيرزيت.
وفي تغطية لليوم الثاني من أعمال المؤتمر، كتبت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة (وفا):
"مواطن" تختتم أعمال مؤتمرها السنوي الـ22 في "بيرزيت"
رام الله 1-10-2016 وفا- اختتمت المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)، اليوم السبت، أعمال مؤتمرها السنوي الـثاني والعشرين، الذي نظمته نظمته على مدار يومين في حرم جامعة بيرزيت، تحت عنوان "التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟".
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر أربع جلسات، جاءت الأولى تحت عنوان "اقتصاد الجامعات واقتصاد البلاد"، تحدث فيها كل من أستاذة الاقتصاد في "بيرزيت" سامية البطمة، ورئيس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إبراهيم برهم، ومدير عام مجموعة الهيدرولوجيين عبد الرحمن التميمي.وتحدثت البطمة في مداخلتها عن "سياسات الليبرالية الجديدة وأثرها على التعليم العالي في فلسطين".ولفتت إلى التحولات على صعيد مفهوم الرأسمالية التي قادت إلى تحول على صعيد مضمون وتطبيقات الليبرالية على أرض الواقع.وذكرت البطمة أن الليبرالية الجديدة برزت خلال حقبة الثمانينيّات من القرن الماضي، أدت إلى تغيير على صعيد دور الدولة في التعاطي مع التعليم العالي ودعمه.بدوره، قدم برهم مداخلة بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية للجامعات – محرك أساسي لتعزيز قدرة القطاع الخاص"، تحدث فيها عن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص، لا سيما بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقه.وأوضح أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وعدم حدوث تحسن فيما يتعلق بدخل الفرد مقارنة مع ما كان خلال عام 1999، وعدم قدرة الحكومة على ترجمة توجهاتها بالشكل المطلوب لجهة تسهيل عمل القطاع الخاص، سيكون له تبعات خطيرة على المجتمع.من ناحيته، لفت التميمي في مداخلته "ضرورة تطوير نمط التفكير لإنتاج أبحاث تواكب حاجات المجتمع"، إلى حيوية دور الجامعات على الصعيد البحثي، لكنه رأى أنها لا تقوم بالمطلوب منها في هذا المجال.وأكد وجود خلل في المنظومة المعرفية في المجتمع، الأمر الذي أشار إلى ضرورة العمل على تغييره.وفي الجلسة الثانية، التي تناولت "التعليم العالي في ظل الاحتلال"، شارك كل من مدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي مازن قمصية، ونائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، وأستاذة العلوم السياسية في "بيرزيت" غادة المدبوح.وركز قمصية في مداخلته على "تطوير واقع العلم والبحث والتعليم في فلسطين"، مشيرا إلى ضرورة التركيز على قطاع التعليم العالي، خاصة على صعيد زيادة الاهتمام بالبحث العلمي، والمخصصات المرصودة له.واستذكرت الأتيرة في مداخلتها حول "المضمون الوطني لجامعة بيرزيت ودور الحركة الطلابية وطنيا ومجتمعيا"، واقع الحركة الطلابية في الجامعات، لا سيما في بيرزيت خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.ونوهت إلى تجربتها الدراسية في الجامعة، لافتة إلى أن الحركة الوطنية كانت قوية وتتمتع بالاستقلالية.وقدمت المدبوح، مداخلة بعنوان "التعليم في فلسطين"، أشارت فيها إلى آلية تعاطي الاحتلال مع قطاع التعليم، ومساعيه المتواصلة للسيطرة عليه وتهميش دوره.وبينت المدبوح في ورقتها التي أعدتها ومديرة معهد "إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية" في "بيرزيت" لورد حبش، أن سلطات الاحتلال تتعامل مع التعليم كقضية أمنية لارتباطه بالهوية.أما الجلسة الثالثة، فتمحورت حول "الأطر الناظمة للتعليم العالي"، وشارك فيها كل من النائب السابق لرئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية رمزي ريحان، ونائب رئيس جامعة بيرزيت للتخطيط والتطوير مرفت بلبل.وقدم ريحان، مداخلة بعنوان "التعليم العالي الفلسطيني ضمن السياق"، ركز فيها على إيجابيات قطاع التعليم العالي، لجهة رفد الاقتصاد بكفاءات، وتمكينه من التطور.واستعرضت بلبل في مداخلتها "على من تقع مسؤولية ضمان الجودة في التعليم العالي"، بعض الإحصاءات حول قطاع التعليم العالي، مشيرة إلى وجود 15 جامعة، من ضمنها 8 جامعات عامة، علاوة على نحو ربع مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي.واستذكرت عددا من التطورات التاريخية التي شهدها قطاع التعليم العالي، ومن ضمنها تشكيل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، مبينة أن هذا القطاع يعاني من انعدام الثقة ما بين الجهات القائمة عليه.وشارك في الجلسة الأخيرة للمؤتمر كل من رئيس مجلس أمناء "مواطن" ممدوح العكر، ومديرها العام جورج جقمان، وعميد كلية الدراسات العليا في "بيرزيت" طلال شهوان، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي أنور زكريا.وأكد العكر في مداخلته "ماذا يريد المجتمع المدني من الجامعة"، أن الجامعات جزء أصيل من المجتمع المدني، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما عضوية ومتبادلة، وأنه لا يمكن الفصل بين كل ما يريده كل منهما من الآخر.وذكر أن المجتمع المدني يريد من الجامعة أن تحافظ على استقلاليتها، وأن لا تستجيب وتخضع لتدخلات سلطة الدولة، سواء في مجال تعيينات أعضاء مجلس أمنائها، أو كوادرها وترقياتهم، أو قبول الطلبة.وبحث شهوان في مداخلته "آفاق تطوير المكون البحثي في الجامعات الفلسطينية"، مشيراإلى وجود مجموعة من التساؤلات التي تفرض نفسها فيما يتعلق بالبحث العلمي، مثل ماهية البحث العلمي المطلوب في الحالة الفلسطينية، ودور الحكومة والقطاع الخاص تجاهه.وأكد زكريا أهمية المؤتمر والمواضيع المطروحة خلاله، مشيرا إلى ضرورة تكامل جهود وأدوار كافة الجهات المعنية بالتعليم العالي.وحث على تنظيم مزيد من اللقاءات والمؤتمرات المتعلقة بالتعليم العالي، مؤكدا ضرورة توفير بيئة قانونية ملائمة في مجال التعليم العالي، الأمر الذي يحظى باهتمام الوزارة.وبين أن الوزارة تعنى بالبحث العلمي، لافتا إلى أهمية العمل الذي بذل ولا يزال لإعداد مسودة قانون التعليم العالي، الذي أشار إلى أهمية إقراره خلال الفترة المقبلة.
مادّة نُشرت أصلًا باللغة العربيّة على موقع وكالة وفا.
