دعوة مفتوحة - المدرسة الصيفية الإقليمية
30/09 - 04/10/2012، عمان - الاردن
(الرجاء الاطلاع أدناه، لتحميل طلب الالتحاق بالمدرسة الصيفية)
تحديات تغير المناخ في الشرق الاوسط العربي وشمال أفريقيا
سوف يتعرض العالم كله لشتى آثار تغيّر المناخ، وعلى نحو خاص ستكون البلدان العربية فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق تأثُراً بهذا التغير. بعضٌ من هذه الآثار والتى بالفعل قد أثمرت - أو ستثمر - عن أضرار لنحو أكثر من 340 مليون إنسان، فى هذة المنطقة، كارتفاع متوسط درجة الحرارة وندرة المياه وانخفاض الموارد المائية بشكل عام فى مناطق - هى فى الأصل - تعانى من مشاكل نقص الموراد المائية مع ارتفاع مستوى سطح البحر فى مناطق أخرى، كذلك تشكل ظاهرة تغيّر المُناخ خطراً على جهود محاربة الفقر والتنمية الاقتصادية، وبذلك تُقيَد من تحقيق تنمية الإمكانات البشرية وتسلب ثمار التنمية التى يتطلع لها الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وذلك لأن ظاهرة تغير المناخ تعوق قدرات الإنسان - بشتى الطرق - عن حماية وإثراء مصادر رزقه.
وفى نفس الوقت، ستكون آثار تغير المناخ أصعب على البلدان ذات التحديات الاقتصادية الشديدة وخاصة لهؤلاء سكاني تلك البلدان من المهمشين؛ بسبب الجغرافيا أو الفقر أو النوع أو حتى السكان المنتمون إلى أقليات إثنية. وأيضاً، تمثل المرأة حوالى 70 % من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يؤكد أنهن سيتحملن أثقل الأعباء فى حالة نضوب الموراد الطبيعية التى يعتمدن عليها كمورد للرزق والمعيشة، وبأخذ هذه الحقيقة في الإعتبار فإن معظم إستراتيجيات التكيُّف لا تخاطب مشكلة النوع وبالتالى تزيد من إمكانية حدوث عدم اتزان فى مكافحة تلك المخاطر، وكذلك تجاهل دور المرأة وقدراتها على إيجاد حلول لمكافحة ظاهرة تغير المناخ. وليس هذا كل شئ، فثمة جانب آخر - والذي غالباً ما يتم تجاهله - وهو الأثر الهائل لتغير المناخ على المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الحضرية، ذلك أن الكثير من المناطق التى يحدث فيها نمو سكانى أو زحف عمرانى هى أصلا مناطق ساحلية وبالتالى فإن فرص تعرضها لهذه المخاطر – كارتفاع مستوى سطح البحر - ستكون كبيرة.
ويأتى كل هذا منسجماً مع الحاجة العالمية لوضع مفهوم شامل وصارم للعدالة البيئية والذى بدوره يلبى إحتياجات المجتمعات والبيئة بشكل نشط وفعال. نفهم من ذلك أن مشكلة تغير المناخ - فى الأساس - قضية حقوق إنسان؛ ذلك أن الحقوق البيئية جزء أصيل من حقوق الإنسان، بل إن حقوق الإنسان هي فرعٌ عن أصل هو الحقوق البيئية. ومن اللازم أيضاً استخدام القائمة الحقوقية الموجودة، من حقوق مدنية وسياسية، لإعطاء الأفراد والمجتمعات والمنظمات الغير حكومية الحق فى الحصول على معلومات ذات طبيعة بيئية ما يُمكن من المقاضاة لإيجاد سُبُل قانونية وسياسية من أجل المطالبة بعدالة بيئية وبالتالى المطالبة أيضاً بالحقوق البيئية مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مثال، ما تم توثيقة فى معاهدة الأمم المتحدة قبل عام 1966 والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أخيراً، فإنّه من الممكن اعتبار جودة البيئة كحق جماعى و تضامنى يعطى الحق للمجتمعات - عن الأفراد - فى تحديد سبل حماية البيئية و مواردها الطبيعية وإدارتها بشكل سليم.
و فى هذا الصدد، ومن خلال نشاط مؤسسة هينريش بُل وتمثيلها، فى منطقة الشرق الأوسط العربى و شمال إفريقيا، تقيم المؤسسة - وللمرة الثانية - المدرسة الصيفية والتى ستركز على استراتيجيات تغير المناخ فى المنطقة والتى تناقش على وجه التحديد موضوع التجاوب النوعى وإدراج قضية النوع فى وضع سياسات التكيف مع تغير المناخ (التقييم الشامل، أفضل الممارسات، المخاطر، التحديات) وآثار تغير المناخ على سبل الحياة فى المناطق الحضرية، وموارد العيش:
1. الإستجابة النوعية، إدراج قضية النوع فى وضع سياسات التكيف مع ظاهرة تغيّر المناخ
إن آثار تغيّر المناخ لا تميزعلى أساس النوع، ذلك أنه من غير المرجح أن قطاع ما من المجتمع لن يستشعر أضرار تغير المناخ، فى نفس الوقت الذى يظل فيه قطاع واسع من الفئات المهمشة والأشد مواجهة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية هم الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وهو ما يُسهّل من تعرّضهم لأضرار هذه الظاهرة فى ظل غياب قدرات التكيُّف معها. ويعد تهميش مكوِّن النوع وعدم إدراج مبدأ المساواة - أحد العوامل الرئيسة فى هذه الحالة، يُذكر أنه فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط العربى وشمال أفريقيا تكون المرأة من بين هولاء الأقل قدرة على التكيف مع آثار تغيُّر المناخ، كما أنها أكثر عرضة للفقر من الرجل، وهي غالباً ما تكون مسئولة عن إدارة الموارد الطبيعية والمنزلية خاصة فى مناطق الريف، ولكنهم يفتقرون إلى الموارد والفرص لتحسن وتنوع سبل العيش، ونذكر مع ذلك - أيضاً - دورها المحدود فى صنع واتخاز القرار. وفى الوقت نفسة يجب ألّا نرى المرأة كضحية رئيسة لتغير المناخ، فللنساء دور كبير كأحد العوامل الإيجابية فى التغير والمساهمة فى إستراتجيات المكافحة الشاملة.
ولذلك فإن تجاهل إدماج المرأة كأحد أصحاب المصلحة الرئيسيين يحض على عدم المساواة ويساعد على خطر اختلال التوازن ويحد - أيضاً - من قدرة كل إسترتيجية لتوفير تأثير مستدام وبالتالى، المساواة بين الجنسين هى أيضا شرط لانجاح عملية التكيف مع الظاهرة ومن ثم فوجب احتواء هذا النهج فى تلك الأستراتجيات ووضع سبل لتمكين المرأة من التعامل معها
2. سُبُل العيش فى المناطق الحضرية
نحو 19 بلداً عربياً من أصل 22 يزيد فيها مُعدَّل الزحف السكانى على الحضر عن معدل النمو السكانى، مع الإستثناء فى جيبوتى والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وهم ثلاثة بلدان ذات كثافة سكانية، فأكثر من 75 % من السكان يقطنون فى الحضر ويعد موقع المدن على السواحل وكثافة السكان مع فرص المد العمرانى وتوسيع نطاق استخدام الأراضى المحيطة بها و كفاءة استخدام الطاقة وغيرها من الأشياء التى تُملي على المدن فى عصر يحدث فيه تغيرات مناخية، ومع تفاقم الظاهرة ستواجة المراكز الحضارية مخاطر تزايدة من عواصف وفيضانات وموجات حرارة ونقص المياه وللأسف فإن المدن التى ستعانى من هذه المشاكل المُناخية هى ليست المدن التى تسببت فى حدوثها؛ ولذلك فإن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب قدراً كبيراً من المسئولية المشتركة بين دول العالم لمواجهة هذه المخاطر. وبالطبع سيؤدى تغير المناخ لزيادة الهجرة الطوعية أو القسرية من المدن الصغيرة الى أخرى متوسطة أو كبيرة بعيدا عن أخطار هذا التغير ومن الممكن أيضا على بعض السكان ان يضطروا للنزوح داخل أو خارج حددودهم الإقليمية بحثاً عن مناطق زراعية أو هرباً من التغيرات كانخفاض وفرة المياه أو الجفاف.
وبشكل عام، تعد بعض الفئات من السكان أقل قدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ نظراً لمحدودية الموارد المالية والمشاركة السياسية والدور الإجتماعى وتوافر المعلومات، وبناء عليه فتلك الفئات من السكان الأكثر تعرضاً للخطر، ويشكل اعتماد النساء على الأنشطة المعيشية البسيطة والتى تعتمد على الخدمات والسلع الإيكولوجية، والتى تنتجها البيئة بشكل طبيعى (على سبيل المثال: مهنة صيد الأسماك بطريقة بدائية) ، فجزء كبير من المشكلة حيث تكون النساء بهذا الشكل معرضة أكثر لمخاطر تغير المناخ وتحدياتة فى الريف و الحضر.تتجاهل الأداوت القانونية المستخدام و المتعلقة باستخدام الأراضى و أنظمة التخطيط الحضرى فى الشرق الأوسط و شمال أفريقيا أبسط متطلبات التكيف مع تغير المناخ وقد أدى ذلك إلى أن ما يقرب من 75% من المبانى والبنى التحتية، فى المناطق المعرضة للخطر المباشر من تاثيرات تغير المناخ وبصورة مباشرة من ارتفاع مستوى سطح البحر وأضف الى ذلك موجات الحرارة وتكرارها وبعض الظواهر المناخية الأخرى، لكل ذلك فإن الاعتماد على نظم النقل و إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحى ومحطات توليد الطاقة سيصبح محدود ومهدد وكل هذه القطاعات لها آثار كبيرة على العلاقات الإجتماعية والمساواة بين الجنسين وصياغة القوانين التى تضمن حقوق الإنسان بالتساوى، ومن الطبيعى أن قدرات المؤسسات العامة المتناقضة والتى تقدم خدماتها للمواطنين قد تؤدى حتماً إلى تفاقم التوترات القائمة نتيجة عدم المساوة. وإذا كانت إستراتيجيات التكيف تعبء فقط بالمكون الإيكولوجى ولا تستجيب إلى المكوّن الإجتماعى للمشكلة . وبأخذ كل ما سبق فقي الإعتبار، نحث على دراسة كل الآثار التابعة لتغير المناخ وإستراتيجيات التكيف معها من حيث تأثيرها على العلاقات الأجتماعية وأهمية تحقيق المساواة بين النوع.
المشاركون
وقد شكل ذلك أهمية لإعداد المدرسة الصيفية، لبناء قدرات المشاركين ولإثارة النقاش حول الموضوع كما أن المدرسة الصيفية تقوم على جهود محاضرين دوليين والذين يقدمون أفكارهم ووجهات النظر المختلفة، وبالتالى فهى توفر قاعدة ممتازة لتبادل الأفكار والأراء والخبرات، من جميع أنحاء المنطقة. أيضاً، يقوم هذا البرنامج على تعزيز التواصل بين الجهات الفاعلة من المجتمع المدنى والباحثين والناشطين والمؤسسات البحثية فى المنطقة ومن يعملون فى مجال المساواة النوعية (الجندر) والحد من أثار تغير المناخ. وبالتالى، تخاطب المدرسة الصيفية المتخصصين فى هذا المجال والذين ينتمون الى الفئة العمرية من 25- 35 سنة والذين يعملون فى المُنطمات المعنية بالمشكلة ومنها المنظمات غير الحكومية في كل البلدان الـتالية (فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، مصر، الخليج العربى، تونس، الجزائر، المغرب) .
التقدم للمدرسة الصيفية
ينبغى على كل من يرغب فى التقدم للمدرسة الصيفية تقديم استمارة المشاركة المرفقة بعد ملء البيانات المطلوبة، مع سيرة ذاتية باللغة الانجليزية، وتقديم ورقة من صفحتين باللغة العربية أو الانجليزية، ويجب أن تركز الورقة على إحدى الموضوعين الفرعيين المشار لهما في مقدمة هذا البرنامج (الإستجابة النوعية، إدراج قضية النوع فى وضع سياسات التكيف مع ظاهرة تغيّر المناخ أو سُبُل العيش فى المناطق الحضرية) ويجب على مقدِّم الورقة إظهار مهارات العمل الخلاقة و الاعتماد على النفس من خلال تقديم أفكار مميزة تشكل حلول فى الإطار المحلى أو الإقليمى أو أن تخلق الورقة حوار ونقاش من خلال محمل الأفكار المقدمة فيها.
المدرسة الصيفية ستتم باللغتين العربية والإنجليزية مع احتمالية وجود ترجمة. وسيكون من الأفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وعلى المشاركين إدراج مستوى إجادتهم للغة الإنجليزية في الإستمارة المرفقة.
برجاء إرفاق الأوراق المطلوبة بالبريد الإلكتروني إلى
مؤسسة هاينريش بُل، مكتب رام الله، أستاذه. سفيينيا أوبرندر
(Svenja.Oberender@ps.boell.org)
مؤسسة هاينريش بُل، مكتب بيروت، السيدة. كورين ديك
مؤسسة هاينريش بُل، مكتب تونس وبلدان الشرق الأوسط العربية الأخرى، الأستاذ. وليد منصور
آخر موعد لتسلم الأوراق 4 أغسطس 2012
طلب الالتحاق - رام الله - تحميل