عمان، الأردن - اختتمت مؤسسة هينرش بُل - مكتب فلسطين والأردن، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ورشة عمل مكثفة حول آليات الإحالة الوطنية وبيانات الإتجار بالبشر. استمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام، بهدف تعزيز قدرات الجهات المعنية في مكافحة الإتجار بالبشر في الأردن، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الوطنية لضمان استجابة شاملة وفعّالة لهذه القضايا الحيوية.
ركزت الورشة على تعزيز الفهم المشترك للإطار التشريعي الأردني لمكافحة الإتجار بالبشر، وتسليط الضوء على الأدوار الحيوية للوزارات والوكالات الوطنية في حماية الأفراد الأكثر عرضة لخطر الإتجار. شارك في الورشة ممثلون من مختلف المؤسسات الحكومية، بما في ذلك وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجلس القضائي، ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر.
تضمن جدول أعمال الورشة جلسات متنوعة، شملت:
· نظرة عامة على الإطار التشريعي والسياسي الأردني، ودور المنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى ورش عمل حول الاستجابة الأولى في حالات الإتجار، وتمارين جماعية لتحديد الجهات الفاعلة في آلية الإحالة الوطنية.
· مناقشة المعايير الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، خاصة في حالات الطوارئ، وأهمية الشراكة والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
· أهمية البيانات الإدارية في محاربة الإتجار بالبشر، والمعايير الدولية لتصنيف البيانات، وتحليل وعرض البيانات المتعلقة بالإتجار بالبشر.
كما وفرت الورشة مساحة لمناقشة أمثلة عملية ودراسات حالة، حيث استعرض المشاركون تجاربهم واستفادوا من التجارب الدولية في تطبيق آليات الإحالة الوطنية بفعالية. تهدف هذه النقاشات إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتطوير استجابات فعّالة ومبنية على أسس علمية عند التعامل مع حالات الإتجار بالبشر.
عند اختتام الورشة، صرحت مديرة دار كرامة قائلة: "كانت هذه الدورة مهمة ومفيدة للغاية نظراً لأهمية تعزيز المعرفة بقضية الإتجار بالبشر، وخاصة التعريف بآلية الإحالة الوطنية، ومرحلة الإيواء والمساعدة التي نقوم بها في دار كرامة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. كما عززت الدورة معرفتنا بآليات الكشف عن المؤشرات داخل الدار، مما سيساعد الأخصائيين على بناء خطط تدخل مناسبة للحالات المتنوعة. إضافةً إلى ذلك، كان من المفيد الاطلاع على البيانات وتصنيفاتها وكيفية استخدامها لتعزيز رسم السياسات ووضع التدابير اللازمة للحد والقضاء على هذه القضية. كما عملت الورشة على تدريبنا عملياً على تطبيق نماذج مختلفة من الحالات في دول متعددة، ومقارنة نماذج الإحالة الدولية لبعض الدول."
اختتمت الورشة بتأكيد جميع المشاركين على أهمية التعاون المستمر وتبادل الخبرات لتعزيز الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الإتجار بالبشر. وأعرب الجميع عن التزامهم بتطبيق ما تعلموه خلال الورشة في عملهم اليومي، مما سيسهم في تحقيق حماية أفضل للفئات .
