الطريق الآمن: الاستقدام والاستخدام اللائق

يعد استقدام العمّال المهاجرين جزءًا أساسيًا من تسهيل تنقل العمالة بين الدول. عندما يتم الاستقدام بشكل لائق وبشفافية، فإنه يساهم في هجرة آمنة للعمال التي تعود عليهم، وعلى بلادهم، ومشغليهم، ووكالات التوظيف التي تساهم في عملية التوظيف بالنفع.

بكلمات أخرى، إن الاستقدام اللائق يشمل تشغيل العمال القانوني بطرق عادلة وشفافة وتحترم وتحمي كرامتهم وتصون حقوق الإنسان.

تنحدر تعاريف الاستقدام «اللائق « ،» العادل »، أو «المسؤول » من المعايير والاتفاقيات الدولية. على وجه الخصوص، اتفاقية منظمة العمل الدولية ) C181 ( الخاصة بوكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 ، التي كفلت الحماية بشكل واضح للباحثين عن عمل، لا سيما احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وحظر فرض رسوم أو تكاليف على الباحثين عن عمل.

وكانت أحدث وثيقة قامت بتسليط الضوء على الاستقدام اللائق هي الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. على وجه الخصوص، الهدف السادس من GCM وهو «تسهيل الاستقدام اللائق والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.

لكن الحقيقة على أرض الواقع ترسم صورة مختلفة بسبب الاستقدام غير اللائق الذي يعد ظاهرة واسعة الانتشار في العديد من القطاعات الاقتصادية. وترتبط الممارسات المرتبطة بالاستقدام غير اللائق بتشغيل العمال ذوي المهارات المتدنية، حيث ترتكز الممارسات على نموذج العمل الذي ينص ان «العامل يدفع ». إن استغلال هؤلاء العمال المهاجرين المستضعفين غالبًا ما يبدأ في مرحلة الاستقدام حيث يتم فرض رسوم اضافية عليهم أو يتم تضليلهم فيما يخص الوظيفة المعروضة.

بموجب هذه الترتيبات، يدفع العمال المهاجرون التكاليف والنفقات المرتبطة بالتوظيف والهجرة، ما يتركهم غالبًا مثقلين بالديون ويفاقم ضعفهم ويسهل استغلالهم. تعرف منظمة العمل الدولية تكاليف الاستقدام والتكاليف المترتبة عليه بأنها: «أي تكاليف ونفقات تكبدها العمال خال عملية الاستقدام أو التنسيب، بغض النظر عن الطريقة والتوقيت أو مكان تحصيلها او جمعها »

ويشمل هذا التكاليف المتعلقة بالسفر الدولي )مثل اصدار جواز السفر، والفيزا، وتذاكر العودة، ...الخ(، التكاليف الطبية وكلف التدريب، أو أي تكاليف ادارية أو عامة تتعلق بالتعيين في الوظيفة. وتشمل تكاليف التوظيف التي يتم دفعها بالممتلكات أو المال، والخصم من الأجور أو المزايا، أو الرشاوى، بالإضافة إلى الدفعات العينية مثل العمل با أجر.

عندما يتم جمع هذه النماذج مع أشكال أخرى من الإساءة مثل الوعد الكاذب عن الشروط واحكام العمل، محددات الحرية والتنقل، والإكراه أو عدم القدرة على الوصول للانتصاف، من الممكن أن تقود للاستغلال واشكال العمل الجبري. ولأهمية الاستقدام اللائق وارتباطه بتنظيم سوق العمل الأردني فقد ارتأت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان لتسليط الضوء على الاستقدام العادل في هذه الدراسة لتحليل التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستقدام في الأردن ومدى موائمتها مع المعايير الدولية وتطبيقها على أرض الواقع من ناحية أخرى.

لقراءة المزيد يرجى تحميل الملف أعلاه...

_______________

أعدت هذه   الدراسة مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بدعم من مؤسسة هينرش بل - فلسطين والأردن.