يقيم أكثر من 450 الف فلسطيني في القسم الشرقي في مدينة القدس وما يقارب ثلث هذا العدد لا يتمتعون بوضعية "الاقامة الدائمة" التي فرضت على جزء من الفلسطينين في شرقي القدس بعد احتلالها عام 1967، اما المقدسيين الذين يستطيعون التنقل من والى المدينة دون الحاجة الى تصاريح خاصة، أو الذين فرضت عليهم وضعية "المقيم الدائم"، فيقدرون ب 355,680 فلسطيني وفقا لأحدث إحصائيات معهد القدس لبحث السياسات.
قانون تقييد النشاط لعام 1994 والتابع لاتفاقية أوسلو عام 1993، يعطي سلطة تقديرية واسعة للاجهزة الامنية الاسرائيلية وصلاحية كاملة لوزير الشرطة/وزير الامن الداخلي الاسرائيلي باصدار قرارات اغلاق او منع فعاليات المؤسسات فقط لمجرد الاشتباه بأن تفوح منها رائحة سيادة او سيطرة فلسطينية بالقدس، وأيضاً بدعوى فرض السيادة الاسرائيلية الكاملة. وبناءًا على هذا القانون، تم اغلاق العديد من المؤسسات الفلسطينية العاملة بالقدس بزعم أنها تابعة للسلطة الفلسطينية وانها تعمل على اظهار سيادة فلسطينية بالمدينة.
وقد جعلت جائحة كورونا الامور اكثر صعوبةً في ظل غياب السلطة والسيادة في القدس، حيث تُرك المجتمع المقدسي وحيدًا، مما اضطر المقدسيين الى المبادرة وتأسيس "التجمع المقدسي لمواجهة كورونا"، والذي يجمع تحت مظلته اكثر من 80 مؤسسة وجمعية أهلية فلسطينية مقدسية تعمل على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات للسكان الفلسطينيين، من توعية صحية وطبية وحجر صحي ووقاية ودعم قانوني وتعليمي وتربوي ودعم نفسي اجتماعي، بالاضافة الى توزيع الطرود الغذائية والطبية.
هذا الفيديو أُنتج بناءًا على ورقتي حقائق حول دور المجتمع المحلي في القدس الشرقية خلال جائحة كورونا وجهوده في تقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمقدسيين، وحول أثر قانون التطبيق (قانون تطبيق الاتفاقية المرحلية بشأن الضفة وقطاع غزة) على الحياة المدنية والمشاركة السياسية للمقدسيين. وتناولت الاوراق البحثية التجربة الفريدة للعمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني المقدسي التي ينبغي دراستها للاستفادة من الاخطاء والعمل على تصحيحها والعمل على وضع استراتيجية واضحة وشاملة تخدم القدس واهلها.
تم تنفيذ هذه الأوراق البحثية من قبل مؤسسة ACT لحل النزاعات وبدعم من مؤسسة هينرش بُل - فلسطين والأردن. المؤسسة الداعمة غير مسؤولة عن مضمون الاوراق البحثية الصادرة.