مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يختتم حملة تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يختتم حملة تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين

"اللقاء في ختام حملة إنشاء "نظام للأموال المتقاسمة بين الزوجين"اللقاء في ختام حملة إنشاء "نظام للأموال المتقاسمة بين الزوجين – مؤلف: مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة. Public Domain.

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يختتم حملة تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين

رحّبت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بموقف فضيلة الشيخ سعيد أبو الجبين قاضي المحكمة العليا الشرعية بغزة ورئيس المكتب الفني في جهاز القضاء الشرعي بالثناء على عمل المركز والقضايا النوعية التي يطرحها، حيث أشار إلى أن نظام الأموال المشتركة بين الزوجين فكرة مقبولة لدى ديوان القضاء الشرعي ولكن تتطلب في المرحلة القادمة دراسة واسعة للنظر فيه وتوافقه للأسس الشرعية.وأوضح أن السبب وراء أهمية هذا النظام هو تعسّف الرجل في حق المرأة بمالها، خاصة وأنه هو المسؤول بشكل كامل عن الإنفاق مهما كانت الزوجة تملك من مال.جاء ذلك في اللقاء الذي عقده المركز يوم الخميس 29 سبتمبر 2016 بحضور عدد من مسؤولي/ات مؤسسات نسوية ومجتمعية ورجال إصلاح ومحامين/ات، إعلامين/ات في ختام الحملة التي نفذها لإنشاء "نظام للأموال المتقاسمة بين الزوجين"، بتمويل من مؤسسة هنريش بُل الألمانية، والتي نفذت على مدار أربعة شهور ابتداءً من أول مايو وحتى 30 أغسطس 2016.وأكّدت الأستاذة زينب الغنيمي في هذا اللقاء على أن الهدف من الحملة هو تمكين المرأة المتزوجة من حقها في الاقتسام مناصفة الأموال غير المنقولة والمنقولة المتحققة خلال فترة الزواج وذلك من خلال وثيقة يوقّع عليها الزوج والزوجة بصورة اختيارية.وأشارت إلى أن المركز نفّذ هذه الحملة بسبب اتساع ظاهرة العنف الاقتصادي في قطاع غزة خاصة بعد حرب 2014، حيث ورد للمركز العديد من القضايا لنساء يطلبن العون القانوني لمواجهة الاعتداء على حقوقهن المالية بما فيها العقارات والأموال المنقولة التي كانت قد ساهمت فيها من دخل بالعمل أو من حصص ميراثية لها، واستمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى اتساع الخلافات العائلية بين الأزواج مما يؤدي بالنتيجة للطلاق.وأوضحت الغنيمي أن نظام الأموال المتقاسمة هو اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، ويهدف الى جعل عقار أو جملة من العقارات أو أموالا منقولة ملكاً مشتركاً بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة، بالإضافة إلى أنه لا يمس بقواعد الإرث.وعرضت الأستاذة سماح القيشاوي منسقة الحملة ملخص للأنشطة التي تم تحقيقها خلال مدة الحملة، بالإضافة إلى النتائج والمخرجات وقصص النجاح التي التي تحققت.وأشارت إلى أن المركز تمكن من جمع تواقيع عدد (1044) من النساء والرجال على العريضة التي تم الاعلان عنها خلال الحملة لدعم وإقرار النظام من قبل الفئات المستهدف، ومن ثم تم تسليمها للدكتور حسن الجوجو رئيس ديوان القضاء الشرعي بغزة.وأوصى الحضور خلال اللقاء بضرورة مواصلة العمل حتى يتم إقراره فعلياً لدي المحاكم الشرعية بغزة.

مادّة نُشرت أصلًا باللغة العربيّة على موقع مركز الأبحاث والاستشارات القانونيّة للمرأة.

0 Comments

إضافة تعليق

إضافة تعليق